مهندس فضلالله نصیری، مدیرعامل شرکت تعاونی بازرگانی و نمایشگاهی «پارس توسعه ایرسا» و از پیشکسوتان صنعت ملامینسازی و فعالان برجسته حوزه تعاون، در گفتوگویی صمیمانه با پایگاه خبری-تحلیلی فرهنگ اقتصاد به تشریح ابعاد مختلف فعالیتهایش در بخش تعاون، دستاوردها، چالشها و انتظارات از دولت برای توسعه پایدار در این بخش پرداخت.
کارنامهای درخشان در خدمت به تعاون
اشاره:
مهندس نصیری با سابقهای پربار از سال ۱۳۶۰ در حوزه تولید محصولات ملامین، فعالیت خود را آغاز کرده است.گفتنی است در آن دوران، ملامین ایران از نظر کیفی جزو سه برند برتر جهان بود و به بازارهای جهانی صادر میشد. ایشان در طول سالیان متمادی، مسئولیتهای متعددی از جمله مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکت تعاونی ملامین (قبلی)، ریاست هیئت مدیره شرکت تعاونی تولید رزین و پلیمر، و عضویت فعال در کمیسیونهای مختلف اتاق تعاون را بر عهده داشتهاند که گواهی بر تجربه و تخصص ایشان در این حوزه است.
مهندس نصیری به عنوان یکی از پیشگامان سابق صنعت تولید ملامین و صادرکنندگان برتر این محصول درگذشته؛ به توانمندی بالای بخش تعاون در تولید و صادرات اشاره کرد و افزود: “در آن زمان، تمامی واحدهای تولیدی ملامین در ایران تحت پوشش یک تعاونی واحد قرار داشتند و محصولات باکیفیت ایرانی به بازارهای جهانی صادر میشدند.”
«پارس توسعه ایرسا»: پیشرو در صادرات و معرفی توانمندیهای ایران
شرکت «پارس توسعه ایرسا» با هدف اصلی فعالیت در زمینه صادرات محصولات ایرانی و مشارکت و برگزاری نمایشگاههای خارجی تأسیس شده است. مهندس نصیری در این باره توضیح داد: “در طول سالیان متمادی، عمده فعالیت صنعتی ما با محوریت صادرات محصولات مختلف، از جمله محصولات ملامین در گذشته؛ وسایر محصولات تولیدی شرکتهای تعاونی ها متمرکز بوده که همواره نقش مهمی در ارزآوری و توسعه اقتصادی کشور ایفا کرده است.”
این شرکت فراتر از حضور صرف در نمایشگاههای بینالمللی، به عنوان برگزارکننده نمایشگاههای اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای گوناگون از جمله آفریقا و آمریکای لاتین فعالیت کرده که گامی بلند در معرفی ظرفیتهای تولیدی و صنعتی ایران به دنیا محسوب میشود.
چالشها و موانع پیش روی صادرات
مهندس نصیری صراحتاً به چالشهای پیش روی فعالیتهای شرکت اشاره کرد که عمدتاً ناشی از تحریمها و موانع بینالمللی هستند و منجر به افت قدرت رقابت در بازار و کاهش صادرات شدهاند.
وی افزود: “این چالشها شامل افزایش هزینههای سربار و زمان حمل و نقل به دلیل لزوم انتقال کالا به بنادر واسطهای، و تأثیر کاهش ارزش ارز بر هزینههای صادراتی است که با ارز خارجی محاسبه میشوند.”
بانک توسعه تعاون؛بازوی مالی حیاتی بخش تعاون
مهندس نصیری ضمن تقدیر از عملکرد شایسته بانک توسعه تعاون، آن را “موتور محرکه رشد بخش مردمی اقتصاد” و “بازوی مالی حیاتی بخش مردمی اقتصاد” دانست و نقش آن را در تحقق اهداف توسعهای بخش تعاون، محوری و تعیینکننده خواند.
وی با تأکید بر عملکرد خوب مدیران این بانک در حمایت از تعاونیها و ارائه تسهیلات بانکی، ابراز امیدواری کرد که بانک توسعه تعاون نقش پررنگتری در حمایت از رشد و توسعه شرکتهای تعاونی ایفا کند. وی معتقداست این بانک با ارائه بهترین تسهیلات برای کیفیت تولید و تنظیم کالای بخش مردمی، فراتر از تسهیلات اعطایی نیز عمل میکند.
مهندس نصیری تصریح کرد: “این حمایتها در اکثر مواقع به گونهای است که بخش تعاون، اساساً یک بخش مردمی و تولیدمحور شده است؛ به طوری که با بهرهگیری از پتانسیلهای بیشمار خود در بخشهای مختلف صنایع برای تعاونیها و همچنین خوداشتغالی افراد، ترویج و رونق کارآفرینی را شکوفا ساخته و آنها را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی قرار داده است.” وی در راستا افزود: “همکاری نزدیکتر و ارائه تسهیلات هدفمندتر از سوی بانک توسعه تعاون، میتواند چرخ توسعه تعاونیها را با سرعت بیشتری به حرکت درآورد و فرصتهای بینظیری برای اشتغالزایی و رونق تولید فراهم کند.”
نقش دولت در فرهنگسازی و تحقق سهم قانونی تعاون
مهندس نصیری بر لزوم حمایت و توسعه سازمانی بخش تعاون از جانب دولتمردان و دستگاهها تأکید کرد و آن را برای اعتلای تعاونیها امری نهادینه دانست.
وی افزود: در این راستا می توان به راهکارهای کلان زیر اشاره داشت:
تغییر نگرش و سیاستگذاری
اصلاح نگرشها و تصورات غلط از بخش تعاون و حمایت عملی و همهجانبه دولت از این بخش ضروری است.
که متأسفانه برخی افراد، تعاونی را صرفاً محلی برای فروش کالا تصور میکنند، در حالی که کارکرد تعاونی در ایجاد مساوات، برابری و گسترش عدالت در جامعه نقشی اساسی و حیاتی ایفا میکند.
تحقق اصول قانون اساسی در بخش تعاون
بخش تعاون در کنار بخشهای خصوصی و دولتی به رسمیت شناخته شده و سهم ۲۵ درصدی برای آن تعیین شده است، اما متاسفانه این سهم تاکنون محقق نشده است.
دولت میتواند باسیاستگذاریهای هوشمندانه و حمایتهای عملی، به تحقق این سهم قانونی و تقویت جایگاه بخش تعاون کمک شایانی کند.
حمایت از تولید و صادرات
این اقدام بهترین راهکار برای کاهش هزینههای ناشی از تحریمها و افزایش قدرت رقابتپذیری محصولات صادراتی ایران است.
حمایت از اشتغالزایی و کارآفرینی
از طریق سیاستهای حمایتی مؤثر، از جمله ارائه تسهیلات بانکی مناسب، به رشد و توسعه تعاونیها و در نتیجه ایجاد فرصتهای شغلی جدید بسیار مثمر ثمر و کارا خواهد بود.
ونکته بسیارحایز اهمیت دیگر اینکه می بایست؛ گامهای عملی دولت برای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون و در اقتصاد بردارد، اصلاح ساختارها و قوانین حمایتی با رویکرد تسهیلگری و اولویتبخشی عملی است. این امر فراتر از تخصیص بودجه یا ارائه تسهیلات صرف است و نیازمند یک بازنگری جامع در نحوه تعامل دولت با بخش تعاون است.
در این راستا اقدامات میتواند شامل موارد زیر باشد:
بازنگری و سادهسازی فرآیندهای اداری و اخذ مجوزها
بسیاری از تعاونیها با بروکراسی پیچیده و زمانبر مواجه هستند. دولت باید با هدف کاهش زمان و هزینه راهاندازی و توسعه تعاونیها، فرآیندهای اداری را به شدت سادهسازی کند و حتی امکان صدور مجوزهای اولیه به صورت برخط و با حداقل مستندات را فراهم آورد.
ایجاد و تقویت مشوقهای مالیاتی و بیمهای هدفمند
مشوقهای مالیاتی و تخفیفهای بیمهای باید به گونهای طراحی شوند که نه تنها برای تشکیل تعاونیها انگیزه ایجاد کنند، بلکه رشد و توسعه پایدار آنها، بهویژه در حوزههای تولیدی، صادراتی و دانشبنیان، را نیز تشویق کنند. این مشوقها میتوانند بر اساس میزان اشتغالزایی، حجم صادرات یا نوآوری در تولید متغیر باشند.
تسهیل دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی
دولت میتواند با اعمال سیاستهای حمایتی در مناقصات دولتی و عمومی برای تعاونیها، و همچنین حمایت از حضور آنها در نمایشگاههای بینالمللی و بازارهای هدف جدید (مانند ایجاد پاویونهای اختصاصی تعاونیها در نمایشگاههای خارجی و ارائه یارانههای صادراتی هدفمند)، به افزایش سهم بازار و قدرت رقابتی تعاونیها کمک کند.
تغییر رویکرد از نظارت صرف به توسعهگری
به جای تمرکز بر نظارت و کنترل، نهادهای دولتی متولی بخش تعاون (مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) باید به نقش توسعهدهنده و تسهیلگر تغییر رویکرد دهند. این شامل ارائه مشاورههای تخصصی، آموزشهای کاربردی، و حمایت از شبکهسازی و همافزایی میان تعاونیها میشود.
اجرای دقیق قوانین مربوط به سهم بخش تعاون در پروژههای دولتی
بسیاری از قوانین و مصوبات، دولت را مکلف به واگذاری بخشی از پروژهها و فعالیتها به بخش تعاون کردهاند، اما این امر به درستی محقق نشده است. دولت باید با ایجاد سازوکارهای شفاف و الزامی، از اجرای صحیح این قوانین اطمینان حاصل کند.
با اتخاذ این رویکردهای عملی، دولت میتواند نه تنها به تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد نزدیکتر شود، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار، اشتغالزایی گسترده و توزیع عادلانه ثروت در جامعه فراهم آورد.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: